خانه > متفرقه > علی (علیه السلام) و جامعه مدنی
علی (علیه السلام) و جامعه مدنی

علی (علیه السلام) و جامعه مدنی

پيش درآمد

از آغاز زندگى جمعى بشر، چگونگى تدبير امور جامعه، مورد توجه عامه مردم و خصوصاً انديشمندان حوزه هاى مختلف علوم و فلسفه بوده است. شمار زيادى از مكاتب فكرى و فلسفى قديم و جديد و حتى اديان جاافتاده، در حوزه هاى فلسفه، سياست، جامعه شناسى و اقتصاد به موضوع اداره جامعه و حكومت توجه ويژه اى داشته اند و ديرينه ترين اسناد مكتوب از انديشمندان پيش و بعد از ميلاد، ضمن آن كه نشان دهنده اهميت فراوان سياست و كشوردارى در انديشه آدمى است، آشكارا حكايت از آن دارد كه انسان، هميشه در پى آن بوده است كه بهترين شيوه حكومت را دريابد و در ميدان عمل، بهترين الگوى سياسى را به كار بندد و تا امروز نيز، تلاش براى انتخاب بهترين الگو ادامه دارد.

اما در برهه اى از تاريخ، مردى بزرگ به نام على(عليه السلام) ظهور كرد كه به حق، الگوى سياسى ماندگارى بر جاى گذاشت. اما بايد بدانيم كه اميرالمؤمنين يك شخص نيست! او يك مكتب و عصاره يك ايدئولوژى است كه به دو دليل بايد او را شناخت اول از جنبه فوق يعنى بهترين الگوى سياسى و حكمرانى و دوم از بعد دينى كه خصوصاً در مكتب شيعه، به عنوان يك رهبر و امام مطرح است و طبق آيات قرآن مبين، آن حضرت، مصداق اتَمّ و اكمل مفاهيم والايى چون صراط مستقيم (آيه ۱۵۳ سوره انعام)، ولىّ مؤمنان (آيه ۵۵ سوره مائده)، صالح ترين مؤمنان (آيه ۴ سوره تحريم)، هادى دين (آيه ۷ سوره رعد)، صاحب علم الكتاب (آيه ۴۳ سوره رعد) و حافظ و نگهدارنده حقايق (آيه ۱۲ سوره حاقه) است و اوست كه با مدد جستن از قرآن مبين و احكام و قوانين الهى و انسانى، الگويى تمام عيار از سلوك سياسى را به جهانيان عرضه كرد و در فضايى كه همه چيز فداى مصلحت انديشى و منفعت طلبى شده بود و معيارها دگرگون شده و حق رو به باطل ميل كرده بود، منش و كنش و بينش على(عليه السلام) در مدينه و كوفه، بار ديگر پژواك ملكوتى نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) را طنين انداز كرد و همگان را به معيارهاى حق فراخواند.

ادعاى اين مقاله بر آن نيست كه اميرالمؤمنين، جامعه مدنى را بنيان نهاد و ايجاد كرد; چرا كه لازمه ايجاد جامعه مدنى، ايجاد مفاهيمى مانند ملت و شهروندى است كه در جامعه سنتى و بدوى زمان آن حضرت، هنوز چنين مفاهيمى در حيات اجتماعى انسان، شكل نگرفته بود. ادعا اين هم نيست كه سيره على(عليه السلام) با جامعه مدنى مورد نظر اندیشه غربی تعارض ندارد، چون اين ادعايى، حداقلى است و بى شك، با جامعه شناسى سياسى مكتب علوى در مى يابيم كه سيره او در پيشرفته ترين حكومت هاى امروزه نيز يافت نمى شود پس مى توانيم ادعا كنيم كه گفتار و كردار آن حضرت، بى شك الگوى جامعه مدنى در جوامع اسلامی است. ما با ساختار و تاریخ و بنیان و نهادهای خاص خود در جامعه ای شرقی و اسلامی، بی شک در اخلاق و فرهنگ و هنجارها، مشکلات فراوانی با جامعه مدنی غربی و سازوکارها و اصول آن داریم. لذا برای زندگی در عصر جدید، برای حیات در دنیای مدرن و برای پیشرفت و سعادت نیازمند الگویی جدید هستیم. به نظر شيوه و سلوك سياسى اميرمؤمنان، الگوى جامع و كاملى در تمام عرصه هاى انسانى براى تمامى حق پرستان تاريخ است و ضمن مطابقت با خواسته ها و حقوق شهروندان و تأكيد بر آزادى، تساهل، عقل محورى و مردم سالارى، كاملا مبناى الهى و دينى داشت و در هر زمان و مكانى، هر جامعه اى مى تواند با استفاده از آن الگو، به سمت مدينه فاضله و جامعه مدنى مطلوب رهنمون گردد.

بحث ما در اين مقال حول محور دو موضوع مهم است اولا «على(عليه السلام)»، ثانياً «جامعه مدنى مطلوب»! درباره اميرالمؤمنين و ژرفاى عميق و متعالى او كه نه فرشته و فراانسان، كه الگويى جاويدان و انسانى است، وظيفه هر شيعه و مسلمانى، شناخت او و سيره ماندگارش است. اگر از يك سو عظمت و تقديس اين الگوى بزرگ ما را از پژوهش و تحقيق و پرسش درباره او و سيره اش بازدارد، و از سوى ديگر سنتى و تاريخى بودن او و زدن اين برچسبِ اتهام كه على و دورانش گذشته و تاريخى شده، را مدنظر قرار دهيم، در هر دو صورت، تنها پرده بر روى حقيقت و خورشيدى تابناك كشيده ايم و اين دو افراط و تفريط، صرفاً به محروميت ما از حقيقت منجر خواهد شد. اما محور ديگر بحث، جامعه مدنى است. در اين باره نيز نبايد افراط و تفريط شود، جامعه مدنى آرمانى دست نيافتنى و امرى مقدس نيست و از سوى ديگر مفهومى مطلقاً غربى و غير دينى نيز نيست. اين مفهوم، حوزه واسط ميان جامعه و دولت است، كه مى تواند با توجه به شكل گيرى صحيح يا غلطِ پيش شرط ها و اركان خويش، خوب يا بد عمل كند و تنها آن جامعه مدنى، مطلوب و رو به كمال و پيشرفت است كه در راستاى آزادى و دموكراسى و عدالت عمل كند و سعادت دنيا و آخرت انسان را در پى داشته باشد.

با اين مقدمات، وظيفه ماست به عنوان يك انسان رو به تعالى و پيشرفت و البته مسلمان، در راستاى پيشرفت جامعه و كشور خويش، اين دو محور مهم يعنى على(عليه السلام) و جامعه مدنى را بشناسيم و البته جامعه شناسىِ سياسىِ كنش و منش و گفتار على(عليه السلام) به ما ثابت مى كند كه آن حضرت به حق، الگوى ماندگار جامعه مدنى مطلوب است. كه براى نيل به اين مهم، ابتدا با بررسى جامعه، جامعه دينى و مدنى، رابطه دين و جامعه مدنى را بررسى كرده ايم سپس مسئله سياست و سياست علوى را مورد توجه قرار داده ايم و نيز به بررسى شاخصه هاى جامعه مدنى در سيره علوى پرداخته ايم.

جامعه دينى و جامعه مدنى

جامعه چيست؟

همانند اكثر حوزه هاى مختلف علم، به علت تفاوت هاى نظرى و تئوريكى ميان جامعه شناسان و انديشمندان اجتماعى، هيچ تعريف واحدى از مفهوم «جامعه» ارائه نشده و كلان نظريه هاى «تضاد»، «كاركردگرا»، «كنش متقابل»، «تكامل گرايى» و… در اين زمينه با اختلاف نظر مواجهند و شايد گزاف نگفته باشيم كه هر انديشمند اجتماعى ممكن است تلقى متفاوتى از جامعه داشته باشد. اما به طور كلى جامعه، جمعى انسانى در محيطى مشترك است كه داراى روابط متقابل اجتماعى با همديگر هستند. در بيانى ديگر، مجموعه اى از افراد انسانى با پيوستگى كمابيش پايدار است كه داراى نظام ها و سنن و آداب و فرهنگ هاى خاص هستند و هدف مشتركى را دنبال مى كنند.() اما نكته مهم آنجاست كه بايد ميان جامعه Society و اجتماع Community تفاوت قائل شد. هر اجتماعى كه جمعى انسانى است، جامعه را تشكيل نمى دهد و لازمه ايجاد جامعه انسانى، «شبكه روابط اجتماعى» است و در يك كلام بدون رابطه و كنش متقابل اجتماعى هدفدار، نمى توان جامعه انسانى را از جامعه حيوانى تمييز داد.

فارغ از اين تعاريف و تمايزها، انسان وقتى انسان مى شود و مى تواند استعدادها و توانايى هايش را بروز دهد كه جامعه را تشكيل دهد وگرنه ميان انسانِ بدون جامعه و حيوان نمى توان تفاوت زيادى قائل شد. البته برخى انديشمندان نيز با ارائه انديشه «اصالت فرد»، كمتر از اهميت جامعه دم زده اند و صرف وجود انسان را مهم مى دانند. به هرحال به نظر مى رسد كه چشم پوشى از اهميت جامعه و جوامع انسانى در رشد و تعالى انسان، عاقلانه و منطقى نيست! پس از اين بحث لازم است به اين نكته نيز اشاره نماييم كه هر جامعه اى با توجه به ابعاد زمانى و مكانى اش و با توجه به تاريخ و سنت ها و فرهنگش مى تواند، برچسب ها و ويژگى هاى متفاوتى را بر خود پذيرا شود، جامعه كشاورز و گردآورنده، جامعه سنتى و مدرن، جامعه لائيك و سكولار، جامعه صنعتى و جهان سومى و جامعه دينى. و بحث ما در اين مقال چون مربوط به اميرالمؤمنين على(عليه السلام) و جامعه اى دينى است لازم است بدانيم كه جامعه دينى چه ويژگى ها و ابعادى دارد.

جامعه دينى

جامعه دينى، نهادها و ساختارهاى آن و روابط اجتماعى درون آن، از مفاهيم و بحث هاى دنباله دار و اساسى در انديشه مدرن است كه برخى آن را جزو مقوم جامعه مى دانند، برخى انديشمندان مسائلِ اجتماعى نيز دين و جامعه را دو مسئله جدا از هم مى پندارند كه مى توانند در كنار هم نيز به صورت مسالمت آميز عمل كنند. اما شايد گزاف نگفته باشيم كه با پيدايش اولين جوامع بشرى، دين نيز پا به عرصه وجود گذاشت، توتم پرستى، بت پرستى، طبيعت پرستى و… همه راه هايى براى ارتباط انسان با ماوراء بوده و به عقيده ما مسلمانان، از همان آغاز، خداوند تبارك و تعالى براى راهنمايى و هدايت بشر به سمت سعادت و كمال، پيامبرانى مبعوث كرده تا در اين مسير، مردم، بدون هادى و مبشّر و منذر نمانند. جالب آنجاست كه همين دينورزى هاى ابتدايى و حتى شرك و بت پرستى مردمان و قبائل ابتدايى، خود باعث مى شد تمامى رفتار اجتماعى، نهادها، نقش ها و حتى بعدها طبقات اجتماعى در اكثر نقاط جهانِ آن روزگار، منبعث از دين و پرستش باشد و قرن ها، مهم ترين جنبه زندگى اجتماعى انسان، دين باشد و نقش آن در حيات اجتماعى غير قابل انكار باشد تا جايى كه در برهه اى از زمان بيش از نيمى از جهان در سيطره يك دين و پيروان خاص آن يعنى مسلمانان بود و مهم ترين جنگهاى تاريخ بشر ميان پيروان دينهاى اسلام و مسيحيت (جنگ هاى صليبى) اتفاق افتاد. اما با رشد فكر و انديشه بشر، ظهور پروتستانتيسم، رنسانس، انقلاب صنعتى، شهر نشينى و دوره روشنگرى فلسفى در غرب، به تدريج از كاركرد هويت بخشى و انسجام بخشى دين كاسته شده و كاركردها و جنبه هاى سياسى و اجتماعى آن از زندگى بسيارى از جوامع، كنار گذاشته شد. گرچه اكثراً انسان امروزى، در بعد فردى، ديندار است و حتى جامعه اى مانند آمريكا را جامعه اى دينى ناميده اند، اما شكل و ماهيت اين جامعه دينى، متفاوت از گذشته بوده و كاركردهاى دين، در كشورهاى مدرن كاهش يافته است و با توجه به مسئله جهانى شدن و مدرنيته همگانى و… كه تمامى كشورهاى جهان را به يك شكل و آن هم غربى شدن سوق مى دهد، امروزه در جهان با جامعه دينى كم رنگ شده اى مواجهيم كه خصوصيات و جنبه هاى ديگرِ جامعه، بسيار با اهميت تر از دينى بودنِ آن مورد توجه قرار مى گيرد.

البته اين ادعا كه جامعه دينى در جهان امروز كم رنگ شده و يا حتى رو به افول است و اصلا با زندگى مدرن نيز همخوانى ندارد، ناشى از يك تعريف خاص از جامعه دينى است; چرا كه در انديشه برخى متفكران، جامعه دينى، جمعى انسانى در نظر گرفته مى شود كه ساختارِ شبكه روابط اجتماعى آن، بر مبناى دين است، دين نقش فعال و مهمى در تنظيم روابط اجتماعى و جهت دهى نهادهاى اجتماعى دارد.() و سه بعد «افكار»، «اخلاق» و «اعمال» انسان، كاملا منبعث از دين است و انسان، همان گونه كه در بعد فردى و شخصى ملزم به رعايت احكام و آداب دينى است، در بعد اجتماعى نيز از دستورات موجود دين در حوزه هاى مختلف سياست، فرهنگ، اقتصاد بايد الگوگيرى كند. اما برخى انديشمندان سكولار يا شبه سكولار نيز معتقدند، جامعه دينى لازم نيست در اجتماعيات نيز تمام نهادها و ساختارهاى حكومت را با دين منطبق كند و مهم عقل و خرد بشر است; گرچه در بسيارى از موارد پيروى از اين الگو يعنى خردورزى، هيچ تعارضى با دين و دين ورزى هم ندارد. به هرحال، جامعه دينى را مى توانيم جمعى از افراد ديندار بدانيم كه همگى حداقل در حوزه فردى، پاى بند به دين خاصى هستند و نهادها و شبكه روابط اجتماعى آنها مى تواند صرفاً دينى، صرفاً عقلانى و يا امتزاجى از اين دو يعنى دينى و عقلى باشد كه بررسى و اثبات هركدام از اين جنبه ها، بحثى است دنباله دار و عميق كه از سوى روشنفكران دينى بررسى مى شود و در اين مقال جاى پرداختن به آن نيست.

در اين كه جامعه دوران اميرالمؤمنين على(عليه السلام)، جامعه اى دينى بوده، شكى نيست. در آن الگو، حكومت دينى، احكام دينى و روابط اجتماعى بر مبناى دين بود و جهان بينى و ايدئولوژى حكومت و جامعه، اساساً دينى بود. اما در اين كه در پيروى از سيره سياسى و اجتماعى آن حضرت حتماً بايد جامعه اى دينى با حكومت دينى مطلقه داشت و دين مى بايست در تمامى عرصه هاى زندگى انسان دخالت كند، شك است. ما براى نيل به يك جامعه مدنى مطلوب در ايران قرن بيست و يكم و يا در هر زمان و مكان ديگرى، مى توانيم جامعه اى دينى داشته باشيم با دولت و حكومتى كه رنگ و بو و صبغه دينى دارد و بيشتر، دين در حوزه فردى و شخصى افراد دخالت كند. چرا كه مى توان ذاتيات و عرَضيات حكومت علوى را جداگانه بررسى كرد و با الگوگيرى و الگو پذيرى از كليات و ذاتيات حكومت آن حضرت كه مبتنى بر عدالت، تساهل، آزادى، تكثر، اصول گرايى و ارزش محورى و… است، در جامعه اى كاملا دينى، جامعه مدنى مطلوب را بنيان نهيم و رو به پيشرفت و كمال طى مسير نماييم. البته شك نيست كه يك حكومت كاملا دينى كه دين را در تمامى عرصه هاى زندگى دخالت دهد، نيز در نيل به اين هدف كمك مؤثرى خواهد كرد ولى همانگونه كه ذكر كرديم به دليل حوزه فراخ مباهات در دين، چنين امرى كاملا الزامى نيست! در يك كلام، در اين كه پيروى از الگوى علوى تنها در جامعه اى دينى امكان پذير است، شكى نيست، اما اين كه براى نيل به الگوى جامع و كامل آن حضرت بايد دين را در تمامى عرصه هاى زندگى انسان و حتى حوزه مباحات دخالت داد، جاى بحث و بررسى دارد. به هرحال قصد ما در اين مقال بررسى كليات حكومت آن حضرت و تطبيق آن با جامعه مدنى مطلوب است كه لازم است براى اين مهم، به مفهوم جامعه مدنى نيز بپردازيم.

جامعه مدنى

همان گونه كه اشاره نموديم، جامعه به مقتضاى ماهيتش به انواع مختلفى تقسيم مى شود، اما جامعه مدنى Civil Society نوعى از جامعه نيست. جامعه مدنى حوزه و واسطه و عرصه و حائلى است براى تنظيم و تسهيل رابطه ميان دولت و جامعه كه از سوى شهروندان يك جامعه ايجاد مى شود و امروزه به عنوان يك متدلوژى و روش براى بهتر حكومت كردن، مورد توجه است كه در آن دولت، منبعث از جامعه و تحت نظارت و كنترل آن است و تك تك مردم و به قولى شهروندان جامعه در عرصه هاى مختلف سياسى و اجتماعى و اقتصادى و… داراى نقش و كاركرد هستند. كه البته اين حوزه و عرصه مى تواند در هر جامعه اى شكلى بومى بگيرد و در طيفى از مطلوب تا نامطلوب، اين رابطه را پى ريزى كند.

در بررسى مفهوم جامعه مدنى، با رويكردهاى ديگرى از آن نيز مواجه مى شويم، از رويكرد يونان باستان و «ارسطو» و «افلاطون» كه جامعه اى متمدن و يا حكومت فيلسوف شاه را مدنى مى دانسته اند گرفته تا عقايد «هابز» و «جان لاك» و «ژان ژاك روسو» كه با مفهوم قرارداد اجتماعى، آن را بررسى كرده اند و يا امروزه كه انديشمندان پست مدرن آن را مورد بررسى قرار مى دهند. در اين بررسى مشخص مى شود كه جامعه مدنى، مفهوم و عرصه اى تاريخى و قديمى است كه البته مراحل مختلفى براى آن قائل شده اند، از مرحله ماقبل دولت، تا مقابل دولت و پس از دولت، وليكن آن چه امروز از آن انتزاع و اعتبار مى گردد، همان تعريفى است كه در ابتدا مورد توجه قرار گرفت، يعنى حوزه واسطه ميان دولت و شهروندان كه مى تواند متشكل از مطبوعات، احزاب، انجمن ها، سازمان هاى غيردولتى و… باشد و در اين مقاله نيز اين برداشت از جامعه مدنى مورد توجه است. با اين تلقى، بى شك جامعه مدنى مفهومى جديد است كه با توجه به سازوكارها و ابزار و پيش شرط ها و اركان مورد نياز براى آن، همچون دموكراسى، آزادى، برابرى، تكثر گرايى، كرامت ذاتى انسان، قانونمندى، عدالت، نظارت مردم و خردگرايى، تنها در جامعه اى مدرن مى توان چنين عرصه اى را ايجاد كرد. در جامعه اى كه از حالت تودهوار خارج شده باشد و شهروند و مفهوم شهروندى به تمام معنا مورد قبول و پذيرش عموم قرار گرفته باشد. با اين اوصاف، چگونه مى توانيم ميان دو مفهوم جامعه مدنى و جامعه دينى رابطه اى قائل شويم؟

رابطه جامعه مدنى و جامعه دينى

با توجه به تعاريف متفاوتى كه از جامعه دينى و جامعه مدنى ارائه شده، انديشمندان و روشنفكران غربى و اسلامى در چند سده گذشته از تعارض يا سازگارى ميان اين دو دم زده اند. اما تعريف خاصى از جامعه دينى كه آن را به مثابه جمعى ديندار در نظر مى گيرد، با الگوگيرى و نه تحكم و دخالت دين در زندگى سياسى و اجتماعى، هيچ تعارضى با تلقى جامعه مدنى به مثابه حوزه واسط ميان شهروندان و دولت ندارد.

بى شك جامعه اى كه اعضاى آن ديندار بوده، روابط و ساختارها و نهادهاى اجتماعى آن با دين متعارض نباشد و البته با عقلانيت و خردورزى نيز تعارض آشكار و فاحش نداشته باشد، به آسانى مى تواند پيش شرط ها و اركان و مقوله هاى لازمه جامعه مدنى را در خود ايجاد كند و به سوى جامعه مدنى مطلوب گام بردارد. و از همين روست كه مى توان ادعا كرد «كسانى كه از پارادوكسيكال بودن جامعه مدنى و جامعه دينى سخن گفته اند، تلقى شان از جامعه دينى، جامعه اى توتاليتر است و نه دموكراتيك و جامعه مدنى را به مثابه ايدئولوژى يا فرهنگ مى انگارند، نه روش.»()

ادعاى اين مقاله آن است كه گرچه مدينة النبى و جامعه و حكومت علوى، نمى توانست عرصه ايجاد جامعه مدنى باشد، اما اولا تعارضى با اصول انسانى و خردگرايانه جامعه مدنى ندارد و ثانياً و نيز مهم تر آن كه سيره و روش و منش و كنش و رفتار بزرگمردى چون اميرالمؤمنين(عليه السلام) خود در بسيارى از جنبه ها و ابعاد، الگوى فرازمانى و فرامكانى براى ايجاد جامعه مدنى مطلوب است و يك كلام آن كه نيل به اين هدف (جامعه مدنى) در هر جامعه اى به خصوص جامعه دينىِ خردمحور ممكن است. به حق و بى شك براى دستيابى به اين مهم، شناخت سيره و گفتار الهى و انسانى امام اول شيعيان در بعد سياسى و شناخت اجمالى حكومت هرچند كوتاهش، به عنوان الگويى ماندگار، درسهاى بزرگى به بشريت خواهد داد. لذا مختصرى نيز به سياست علوى مى پردازيم.

على (عليه السلام) و سياست

سياست چيست؟

اصطلاح سياست كه معناى لغوى آن تربيت و سرپرستى امور ذكر شده، به معناى حكم راندن بر رعيت و اداره كردن حكومت آمده است. در «اقرب الموارد» ذيل كلمه سياست چنين ذكر شده است: «السياسة استصلاح الخَلق بارشادهم الى الطّريق المنجى فى العاجل و الآجل و…; سياست يعنى اقدام به اصلاح و هدايت مردم به طورى كه در دنيا و آخرت موجب نجاتشان شود و سياست كشوردارى يعنى تنظيم زندگى و معيشت مردم بر اساس قسط وعدل».() در انديشه جديد نيز سياست Poletics «به هرگونه راهبرد و روش و مشى براى اداره يا بهكرد هر امرى چه شخصى و چه اجتماعى گفته مى شود.»()

به طوركلى هرگاه از سياست به معناى عام سخن مى گوييم، همواره با دولت سروكار داريم و هرگاه به معناى خاص، آن را مورد توجه قرار مى دهيم، هوش و ذكاوت فردى مطرح است. مسئله مهم در سياست، قدرت و مشروعيت است كه دسترسى به قدرت و كسب مشروعيت و انواع و اقسام اين دو مفهوم، بحث مهمى در علم سياست را تشكيل مى دهد. اما در اين بحث از آنجا كه على(عليه السلام) به عنوان يك فعال و نخبه سياسى در طول دوران خويش عمل كرده و مدتى نيز حاكم سياسى يك مملكت عظيم بوده، بررسى سياست علوى و سياست دينى مورد توجه است.

سياست دينى و دين سياسى

نهاد سياست و نظام سياسى هر حكومت و دولتى مى تواند متأثر از فضاى تاريخى و مكانى و فرهنگى جامعه آن باشد. بر اين مبنا سياست دينى يا سياست اسلامى نيز معنا مى يابد. در مجموع، سياست اسلامى، آن سياست ورزى و راهبرد و استراتژى است كه بر مبناى موازين اسلامى بوده و يا حداقل خلاف آن نباشد. در تعريف سياست اسلامى «قيام براى اصلاح و اجراى عدالت و احقاق حق وابطال باطل»() يا «مديريت و توجيه و تنظيم زندگى انسانها در سير حيات معقول»() و يا «تجلى ولايت و رهبرى خلق براى حركت به سوى خالق و زمينه سازى براى تحقق هدف اعلاى خلقت انسان در عرصه حيات اجتماعى»()نيز ذكر شده است. بر اين اساس برخى تلقى هاى مدرن از سياست، كه آن را فقط در حيطه نفع خودى (چه شخصى و چه اجتماعى) پنداشته اند، در تضاد با سياست اسلامى است. در سياست اسلامى، اهداف و خط قرمزهاى اسلامى نيز بايد در سياست و سياست ورزى مورد توجه قرار گيرند و تنها نفع يك شخص يا حكومت مطرح نيست.

از ديدگاه اميرالمؤمنين(عليه السلام) نيز، سياست به معناى تلاش و تدبير براى رشد و تعالى جامعه است و نه تنها حكمت و حكومت، بلكه زمامدارى و زهد و تقوا نيز با هم تعارضى ندارند و سياست به دليل نقش آن در تأمين امنيت و آبادانى، مديريت اموراقتصادى و شكل دهى به رفتار و اخلاق جامعه و مهم تر از همه برپايى عدالت است كه اهميت مى يابد و همين علت است كه على(عليه السلام) را در پذيرش خلافت راضى مى كند و مى فرمايد: «خدايا! تو خود مى دانى كه آن چه از جانب ما در پذيرش امر خلافت اجرا شد، هرگز براى قدرت طلبى يا زياده جويى از بهره هاى دنيوى نبوده، بلكه براى اين بوده كه نشانه هاى دين تو را به جاى خود برگردانيم و در شهرهاى تو اصلاح را ظاهر كنيم تا بندگان ستم ديده ات در امنيت به سر برند و قوانين و احكام رهاشده تو بار ديگر اجر گردد.»() پس در سياست اسلامى، قدرت و قدرت طلبى جايگاهى ندارد و البته از همين جاست كه مى توان اسلام را «دين سياسى» نيز تلقى كرد، چرا كه در ذات اسلام و دستورات صريح آن، احكام و اخلاق سياسى و اجتماعى نهفته است و از ديدگاه اسلامى، سياست مطلوب، جز از راه پيوند ميان دين و سياست، تحقق نخواهد يافت. نكته مهم اينجاست كه به عقيده برخى انديشمندان، در زمينه سياست، دين اسلام، كلياتى را مطرح كرده و بيشتر به الگودهى اكتفا كرده و جامعه دينى مى تواند باتوجه به الگوهاى دينى و خردمحورى، سياستى را بنيان نهد كه در عين دينى بودن، عقلانى نيز باشد.

به طوركلى سياست اسلامى در پى هدف دنيوى و اخروى است و هم ماديات و هم معنويات را مدنظر قرار مى دهد; بر همين مبناست كه «ابن خلدون» كه اولين جامعه شناس تاريخ نام گرفته، معتقد است: غايت حكومت طبيعى، تأمين اغراض و شهوات حاكمان است; هدف حكومت عقلى، تأمين مصالح دنيايى مردم و غايت و هدف حكومت دينى، حفظ دين و تأمين مصالح دنيوى و اخروى جامعه است.

سلوك سياسى اميرالمؤمنين به عنوان نخبه سياسى

همانگونه كه نيك مى دانيم، از عمر ۶۳ ساله حضرت على(عليه السلام) تنها كمتر از ۵ سال به حكومت سپرى شد و مابقى عمر آن حضرت حدود ۳۳ سال، در زمان نبى اكرم حضرت محمد مصطفى(صلى الله عليه وآله) سپرى شده كه در اين مدت اقدامات و فعاليت هاى زيادى از آن حضرت در تاريخ ذكر شده از ليلة المبيت كه به جاى پيامبر بر بالينش قرار گرفت تا آن حضرت بتواند نقشه هجرت به يثرب را عملى نمايد و يا رهبرى و فرماندهى جنگ ها و غزوه هاى زمان حضرت رسول و يا قضاوت و حكمرانى در شهرها و مكان هاى مختلف از جمله فعاليت هاى آن حضرت است. پس از رحلت نبى اكرم(صلى الله عليه وآله)، مدت ۲۵ سال كه زمان خانه نشينى اميرالمؤمنين نام گرفته نيز مملو از فعاليت هاى سياسى و اجتماعى و خطبه ها و سخنرانى ها و… از سوى آن حضرت است كه از او يك فعال و نخبه سياسى ساخته بود و به برخى از موارد مصداقىِ اينگونه فعاليتها اشاره مى نماييم.

به عقيده شيعيان، مسئله امامت و رهبرى، از همديگر جداست، ائمه معصومين(عليهم السلام) از جانب خداوند يكتا به عنوان امام و هادى منصوب هستند، اما در زمينه رهبرى اجتماعى و خلافت پيامبر(صلى الله عليه وآله) با اينكه اراده و خواست الهى چنين مسئله اى است; اما مردم هستند كه بايد با بيعتشان اين حكومت را تنفيذ كنند. بنابراين حضرت على(عليه السلام) با اين كه امام و هادى جامعه بود و آنگونه كه خود نيز مى فرمايد جز براى ايجاد عدالت و حق، در پى حكومت نيست; اما از آنجا كه قصد و اراده خدا و رسول را در حكومت خويش مى داند و نيز خود نيك مى داند كه بسيار از ديگران برتر و افضل است، لذا در مورد غصب خلافت، بارها در خطبه ها و سخنرانى هايش بر اين مسئله تأكيد داشت. در ايام اوليه خلافت ابوبكر، وقتى از اصحاب و شيعيانش براى قيام دعوت كرد، تنها عده قليل و انگشت شمارى (ابوذر، عمار و سلمان) قبول دعوت و همكارى كردند و خود آن حضرت در اين مورد و عدم قيام عليه خلفا، مسئله حفظ اسلام و مصلحت اسلام و مسلمين را ذكر كرده اند و در اين زمينه فرموده اند: «به خدا سوگند اگر بيم اختلاف در ميان مسلمانان نبود و بيم از آن نبود كه دوباره كفر و بت پرستى به جامعه اسلامى بازگردد و دين نابود شود، وضع غير از اين بود كه اكنون مى بينيد.»() يا نقل است كه در جواب همسر پاكش فاطمه زهرا(عليها السلام) كه خواستار قيام عليه حكومت ابوبكر بود، فرمود: «اگر مى خواهى اين صداى اذان ـ كه در آن لحظه به گوش مى رسيد ـ باقى بماند، بايد صبر كنيم!»

آرى! اميرالمؤمنين بر مبناى سياست و ذكاوت سياسى با اين كه حكومت را به حق، براى خود مى دانست، اما از راه انداختن جنگ داخلى، در آن موقعيت حساس كه اسلام در حال پيشروى در كشورهاى مختلفى چون ايران و يونان بود، جلوگيرى كرد و البته هيچ گاه از اصول خويش عقب ننشست، در شوراى خلافت عمر، زير بار پيروى از سيره خلفا نرفت و ضمن اين كه با هيچ يك از خلفا به طور طبيعى بيعت نكرد، در موقعيت هاى مختلف به انتقاد از آنان و پيروانشان و نيز به حق بودن خويش تأكيد كرد.

اما آن حضرت تنها يك منتقد سياسى نبود كه اپوزيسيونى تشكيل دهد و به مخالفت با حكومت ـ هر چند به ظاهر ـ اسلامى بپردازد. او چون دلسوز اسلام و مسلمين بود، در اين ۲۵ سال به عنوان نخبه سياسى در مشاوره به خلفا هيچ كوتاهى نكرد و در موقعيت هاى مختلفى بر اين مسئله اهتمام داشت. اميرالمؤمنين(عليه السلام)، ابوبكر را در جنگ روم كه پس از رحلت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) متوقف شده بود، تشويق كرد و با بشارت به پيروزى، نتايج درخشانى را براى اسلام رقم زد. آن حضرت با سخنان غرّاى خود، عمر بن خطاب، خليفه دوم را نيز از حضور در جبهه هاى ايران برحذر داشت تا آسيبى متوجه خليفه اسلامى نشود. مورد ديگر «تعيين مبدأ تاريخ» بود كه تا ۳ سال پس از خلافت عمر، هنوز در اين مورد به نتيجه اى نرسيده بودند و بر بعثت يا تولد پيامبر اسلام اختلاف نظر وجود داشت، اما مولاى متقيان على(عليه السلام) بر مبدأ قرار دادن هجرت نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) تأكيد ورزيده و با استدلال هاى خود اين مسئله را مورد تصويب قرار دادند.

اصلاحات در قضاوت خلفا كه موارد بسيارى از آنان در تاريخ نقل شده و يا اعلام فتواها و نظرات فقهى و اصولى دينى كه به علت نوپا بودن دين، هنوز روشن نشده بود، همچنين پاسخ به سؤالات روزافزون مسيحيان و يهوديان و حكام كشورها و نيز خطبه ها و سخنان قصار آن حضرت، آن چنان زياد و چشمگير است كه به هيچ وجه نمى توانيم دوران ۲۵ ساله عدم خلافت على(عليه السلام) را سكوت و خانه نشينى بناميم و به نظر مى رسد اين مسئله، القائات افراد مغرض يا جاهلى باشد كه متأسفانه امروزه از سوى تمامى شيعيان نيز پذيرفته مى شود و بر تمامى اقدامات و فعاليت هاى سياسى و اجتماعى آن حضرت در طى اين مدت پرده فراموشى كشيده مى شود و اين بسيار براى يك مكتب فكرى و دينى اسفناك است كه رهبر فعال خويش را خاموش و ساكت و منفعل بدانند و بنامند و خود نيز بخواهند با توجه به اين برداشت غلط، در جامعه و جهان خويش ايفاى نقش كنند.

اما بى شك ميدان سياست ورزى اميرالمؤمنين پس از خلافت، جلوه و تجلى بيشترى دارد كه غير از انديشه آن حضرت و تبيين نظرى سياسى، در عرصه عمل نيز مى توان على(عليه السلام) را شناخت و از آن بهره برد كه براى اين هدف به طور موضوعى، شاخصه هاى جامعه مدنى مطلوب را انديشه و عمل آن حضرت خصوصاً در ايام پس از خلافت مورد بررسى قرار مى دهيم.

شاخصه هاى جامعه مدنى در انديشه و عمل امام على (عليه السلام)

۱ ـ مردم سالارى و شورا

از اساسى ترين علل و ويژگى هاى تحقق جامعه مدنى مطلوب، بسط و توسعه دموكراسى و مردم سالارى و نيز ايجاد نظام شورايى و اهميت مشورت در سيستم سياسى است. البته بسيارى بر اين عقيده اند كه تنها در چند سده گذشته است كه انسان به دموكراسى واقعى توجه نشان داده و بعضاً توانسته از مخمصه و گرداب حكومت هاى استبدادى، سنتى و توتاليتر رهايى پيدا كند. وليكن در عين حال نمى توان چشم را بر سيره انسان دوستانه و شبه مردم سالارانه حاكمانى در طول تاريخ بست و تجربه حكومت هايى چون نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) و على(عليه السلام) را ناديده انگاشت.

در سخنان اميرالمؤمنين به روشنى درباره اهميت رأى و نظر مردم، مشورت با آنان و نفى استبداد، سخنان گهربارى وجود دارد. آن حضرت در اهميت نظر اكثريت و رأى مردم فرموده اند: «به آن چه اكثريت و ساخت اجتماع است، بپيونديد كه بنيان هاى طاعت حق بر آن نهاده شده است.» يا در همين زمينه در خطبه ۲۱۷ نهج البلاغه از آن حضرت نقل است كه: «و الزموا اسواد الاعظم فانّ يدُاللهِ على الجماعة و…; با انبوه مردم همگام باشيد; زيرا استعانت و دست الهى بر سر انبوه مردم است. زنهار! از كناره گيرى و پراكندگى بپرهيزيد كه هر كس كه كناره گرفت ـ و به رأى مردم اهميت نداد ـ طعمه شيطان خواهد بود.»

اميرالمؤمنين در مذمت استبداد نيز سخنان فراوانى دارند از جمله اين كه «المستبدُّ متهوِّر فى الخطأ و الغَلط; خودرأى و مستبد در خطا و اشتباه فرو مى رود.» بر اين مبنا هيچ گاه در سيره على(عليه السلام) خودرأيى و استبداد مشاهده نمى شود ولذا در نامه هاى خود به واليان و فرماندهان استان ها و ولايات مختلف خصوصاً عهدنامه مالك اشتر (نامه ۵۳ نهج البلاغه) نيز بر اين مسئله و لزوم مشورت تأكيد شده است. همچنين در سيره آن حضرت، جباريت و ستمگرى و استبداد جايى نداشت و حتى از آن كه با او همچون حاكمان سلطنتى و جبار سخن گويند بر حذر بود.

امام اول شيعيان در طول ايام حكومتش و در تعيين حكام و واليان مناطق مختلف نيز مقتضيات مردم سالارى را رعايت مى فرمود، در هنگام نصب والى، در نامه اى خطاب به مردم كه حاكم آن را قرائت مى نمود، اين انتصاب، اعلام عمومى مى شد تا اگر مردم او را پذيرفتند، به كارش مشغول گردد وگرنه به مركز بازگردد. لذا عقيده به مشورت با مردم و احترام به رأى و نظر مردم بر خلاف طول تاريخ بشر و نيز حتى مانند برخى دموكراسى هاى امروزى، مطلقاً ظاهرى و صورى و شعارگونه نبود و اين عقيده اى قلبى بود كه در شعور و بينش سياسى اميرمؤمنان كه خدامحورانه و انسان گرايانه بود، پذيرفته شده بود.

در طول دوران كوتاه حكومت حضرت، بر همين پايه بسيار اقداماتى را مشاهده مى كنيم كه خلاف نظر حضرت و موافق نظر مردم بود و عملا سياست حكومت را رأى و نظر مردم تعيين مى كرد. (البته با ذكر اين مسئله مهم كه هنوز مردم رشد و بينش و فرهنگ مشاركت سياسى را نياموخته بودند). آن حضرت با صراحت به مردم مى فرمود: «اى مردم! اين حكومت شماست و هيچ كس در آن حقى ندارد مگر شما او را امير كنيد!». پس هيچ گاه براى تحكيم و ايجاد قدرت براى خويش از تحكم و اجبار و زور و حقه سياسى استفاده نكرد و تنها هنگامى رو به خلافت كرد و حكومت را پذيرفت كه مردم فوج فوج و موج گونه روى به او آوردند. مولاى متقيان على(عليه السلام) آن طور كه در خطبه ۳ نهج البلاغه (خطبه شقشقيه) ذكر شده در اين رابطه چنين فرموده است: «اما والّذى خلَقَ الجنَّةَ و برَأَ بالنسمةَ لولا حضورُ الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و…; سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و جان را آفريد! اگر اين بيعت كنندگان نبودند و ياران، حجت را بر من تمام نمى كردند و خداوند به علما دستور نداده بود كه ستمكار و شكمباره را برنتابند و به يارى گرسنگان ستمديده بشتابند، رشته اين كار را از دست مى گذاشتم و پايانش را چونان آغازش انگاشته و مثل گذشته خود را به كنارى مى داشتم.»

در اين كلمات صريح و واضح، عقيده قلبى يك امام بزرگ شيعه آشكار است كه به دور از تعارف و ظاهر سازى به مردمى كه او را براى حكومت دعوت مى كنند، اهميت رأى و نظر آنان را گوشزد مى كند و همچنين (در خطبه ۹۲ نهج البلاغه) مى فرمايد: «اگر مرا واگذاريد، همچون يكى از شما هستم و براى كسى كه كار خود را به او مى سپاريد ـ و به ولايت و خلافت انتخابش مى كنيد ـ بهتر از ديگران فرمانبردار و شنوايم. پس بدانيد كه من اگر وزير باشم بهتر است تا امير باشم!». و پس از اين سخنان، تنها زمانى خلافت را مى پذيرد كه از اهتمام مردم به انتخاب خود مطمئن مى شود، و آن گونه كه خود حضرت در خطبه ۱۳۷ نهج البلاغه ذكر مى كنند هنگامى كه فوج فوج مردم همچون ماده شتر كه به طفل خود روى مى آورد، به سوى على(عليه السلام)آمدند و از خلافت او استقبال كردند و فرياد بيعت بيعت! سردادند.

فارغ از مسئله بيعت و خلافت، از اصول سياسى مهم امام على(عليه السلام)، رضايت توده ها و اكثريت مردم در تمام زمينه ها بود، آن حضرت در نامه خويش به مالك اشتر در اهميت رضايت عامه مردم مى فرمايد: «و بايد از كارها آن را بيشتر دوست بدارى كه نه از حق بگذرد… و رعيت ـ و عامه مردم ـ را دلپذيرتر باشد كه ناخشنودى همگان، خشنودى و رضايت نزديكان را بى اثر مى كند و ـ برعكس ـ نارضايتى نزديكان ـ و اطرافيان حاكم ـ آسيبى به خشنودى و رضايت همگان وارد نخواهد ساخت.»

در مورد جنگ صفين نيز يكى از جنبه هاى توجه حضرت به رأى مردم روشن مى گردد، هنگامى كه سربازان اميرالمؤمنين از ادامه جنگ سرباز زدند، آن حضرت فرمود: «شما بقا را پسنديده ايد و سزاوار من نيست كه شما را به چيزى كه از آن كراهت داريد، وادار نمايم» و اين است سيره يك حاكم به تمام معنا دموكرات كه در جايى كه رأى مردم و حتى سربازانش را خلاف نظر خويش و البته مصلحت و منفعت مى بيند، هرگز با زور و تهديد و ارعاب و تطميع در پى تغيير آن برنمp>

۲ ـ تساهل و تسامح

تساهل و تسامح به مفهوم آسان گرفتن، مسامحه كردن، بردبارى و تحمل يكديگر و ناديده انگاشتن اختلافات جزئى است كه به عنوان يكى از اركان و پيش زمينه هاى جامعه مدنى مورد توجه است. بايد تأكيد كنيم عليرغم توجه بيشتر دنياى جديد به اين مسئله انسانى و عقلانى، دين اسلام كه دينى ۱۴۰۰ ساله و سنتى مى باشد، نيز داراى نشانه ها و پايه هاى آشكارى از تساهل و تسامح است. اسلام و اصول اساسى آن، در عين توجه به ارزشها و اصول محكم و اصيل، داراى روح گذشت و بخشش و عفو و منش مسالمت آميز نيز مى باشد كه اين جنبه مانند ديگر جنبه هاى انسانى و الهى در سيره علوى به روشنى بروز و ظهور يافته است و مى توانيم از سيره و گفتار حضرت در اين جنبه نيز مانند الگويى فرازمانى و فرامكانى استفاده نماييم.

از بعد تئوريكى و نظرى، با بررسى نهج البلاغه و كتب روايى به سخنانى از مولاى متقيان و امام رأفت و رحمت، على(عليه السلام) برمى خوريم كه در تاريخ كم سابقه است. آن حضرت پايه و رأس سياست ورزى را رفق و مدارا با مردم مى شمارند و صريحاً فرموده اند: «رأس السياسةِ استعمال الرفق و آلةُ الرياسةِ سعةُ الصّدر». از ديدگاه اميرالمؤمنين آن گونه كه در نامه ۵۳ نهج البلاغه (عهدنامه مالك اشتر) آمده، اگر ميان حاكم و حكومت از يك طرف و مردم و حتى اقليت از سوى ديگر، هيچ وجه اشتراكى از نظر دين، مذهب، فرهنگ، زبان و تاريخ وجود نداشته باشد، اما چون از نظر انسان بودن باهم مشتركند، همين نقطه اشتراك در انسانيت كافى است كه حكومت در قبال آنان مهربانى و تواضع و دوستى و رحمت داشته باشد و اين ها، مسائلى است كه تازه سال ۱۹۴۸ يعنى حدود ۵۷ سال قبل در اعلاميه جهانى حقوق بشر مورد توجه انسان مدرن قرار گرفته است.

از جنبه عملى، عرصه مهم تساهل و تسامح اميرمؤمنان، در آغاز حكومت آن حضرت بود، آنجا كه بر خلاف سيره خلفاى قبلى كه هر شخصيتى ـ حتى على(عليه السلام) ـ را مجبور به بيعت مى كردند، اما آن حضرت هيچ كس را وادار به بيعت با خويش نكرد و در تاريخ ذكر شده كه شخصيت هاى سياسى چون «سعد بن ابىوقاص»، «عبدالله بن عمر»، «اسامة بن زيد» و «حمد بن مسلم» يا بيعت نكرده، يا بيعت خويش را مشروط اعلام مى كردند، كه حضرت بر خلاف جوّ حاكم آن دوران، بدون هيچ گونه اعتراضى مى پذيرفت و حتى مى فرمود: «به كسانى كه به من گرايشى ندارند، حاجتى ـ براى بيعت گرفتن ـ ندارم».

همچنين عرصه ديگرى از ظهور و بروز تساهل و تسامح در رفتار على(عليه السلام)، در احكامى بود كه به واليان مناطق مختلف صادر مى فرمود كه در آنها به مسئله رفق و مدارا تأكيد فراوان داشت و از جمله در انتصاب محمد بن ابى بكر (نامه ۲۷ نهج البلاغه) به حكومت مصر چنين آورده اند: «با آنان ـ يعنى مردم مصر ـ فروتن باش و نرم خو و هماره گشاده رو و به همه آنان به يك چشم بنگر… تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان نكنند و ضعيفان از عدالت تو مأيوس نگردند.»

عرصه ديگر عمل به تساهل آن حضرت در جنگ هاست; اولا نبايد على(عليه السلام) را مرد جنگ دانست. جنگ و جهاد مسئله ثانويه براى حكومت آن حضرت بوده و با تمام قوا سعى مى كردند از جنگ بپرهيزند; با اقدامات مسالمت آميز، نامه نگارى ها و حتى فرستادن نماينده در آخرين لحظات آغاز جنگ، سعى مى كردند كه از جنگ پرهيز كنند، و خود آن حضرت در نامه مالك اشتر بر مسئله صلح و دوستى مقابل دشمن نيز تأكيد كرده اند و چنين نگاشته اند: «هرگز پيشنهاد صلح از سوى دشمن را رد نكن كه خشنودى خدا و آسايش رزمندگان و آرامش فكرى تو و امنيت كشور در صلح تأمين مى گردد.» يا به طور محكم اعتقاد داشتند كه «حكومت حق ندارد به بهاى ريختن خون انسان ها، پايه هاى خود را تحكيم بخشد.» و همچنين آن گونه كه در خطبه ۵۵ نهج البلاغه آمده، آن حضرت، جنگ با معاويه را به تأخير مى انداخت و در اين رابطه مى فرمود: «به خدا سوگند! يك روز جنگ را عقب نينداخته ام، جز آن كه اميد داشتم گروهى به سوى من بيايند و به راه حق گرايند! البته اين براى من بهتر است تا شاميان را در حال گمراهى به قتل برسانم». بنابراين هدف از جنگ هاى ايجاد شده در دوران حكومت علوى، به حتم خونريزى، كشورگشايى و اعلام و اعمال سلطه نبوده و تاريخ، به روشنى قضاوت مى كند كه اميرالمؤمنين، چاره اى جز مقابله و مقاتله با ناكثين و قاسطين و مارقين و راه اندازى سه جنگ جمل و صفين و نهروان نداشت. و البته بر خلاف سيره و سابقه تمامى جنگ هاى آن دوران كه پس از پيروزى، مال و جان و ناموس شكست خوردگان متعلق به برندگان عرصه جنگ بود، على(عليه السلام)، سپاهيانش را از اين امر در جنگ ها منع مى كرد; اسراى جنگ جمل و سرداران سپاه مقابل چون «عبدالله بن زبير»، «مروان به حكم» و «سعيد بن عاص» را بخشيد و آزاد كرد و عايشه را نيز به عنوان رهبر جريان جمل، با احترام روانه منزلش در مدينه نمود. كه چنين رفتارى از مناديان آزادى و حقوق بشر در امروزه نيز بعيد به نظر مى رسد.

تاريخ و مردم مدينه و كوفه، موارد بسيار بيشترى از رفق و مداراى على(عليه السلام) در عين قاطعيت در مقابل سران كفر و ظلم مشاهده كرده اند. آن هنگام كه بارها، اهانت ديگران را مى شنيد و عكس العملى نشان نمى داد! بار و اثاثيه يك زن شهيد اسلام را حمل مى كرد و بدون ناراحتى، طعنه ها و ناله هاى او را درباره خود مى شنيد! توهين همسر علاء بن خلف خزاعى پس از پيروزى غرور برانگيزش در ميدان جنگ جمل مى شنيد، اما از برخورد يارانش با وى نيز جلوگيرى مى كرد! در كنار يك غير مسلمان در دادگاه قرار مى گرفت و هنگامى كه دروغ وى در تصاحب شمشير حضرت را مى شنيد، با وى برخورد نمى كرد و هنگامى كه قاضى از آن حضرت شاهد مى طلبيد و امام حسن(عليه السلام) و قنبر (غلام حضرت) را نير به عنوان شاهد قبول نمى كرد، اميرمؤمنان بدون برخورد و مقابله رأى دادگاه را مى پذيرفت! برخورد فرا انسانى او با قاتلش «ابن ملجم» كه به او شير و غذا مى دهد و از ديگران مى خواهد تنها قصاص يك ضربه شمشير شود! نمونه هايى مختصر و البته ذكر شده در كتب و روايات تاريخى است كه سالها على(عليه السلام) در آن لعن و نفرين مى شد.

اما صحنه و عرصه بزرگ روحيه تساهل و تسامح آن حضرت، در مواجهه با خوارج است. كسانى كه با تحجر و كوته فكرى، تنها به ظاهر و عرضيات دين اكتفا كردند و در واقع از دين اصيل خارج شدند. آنان كه خود از ياران اميرمؤمنان به شمار مى رفتند، در مواجهه با يك آزمون و فتنه، ايمان خويش را فنا كرده و در مقابل آن حضرت ايستادند. آنان بارها و بارها مجالس حضرت را با اغتشاش مواجه مى كردند، حتى در نمازهاى جماعت، اخلال ايجاد كرده و به توهين و حتى تكفير حضرت روى آوردند و سخنرانى هاى امام را با شعار «لا حكم الّا لله» متشنج مى كردند و… اما آن حضرت در قبال اين جاهلان متعصب و در كلام امروزى، گروه فشار تندرو اخلالگر فرمود: تا زمانى كه دست به شمشير نبرديد و نزد ما هستيد، از سه حق اساسى برخورداريد: «لا نمنعكم مساجدالله ان تذكروا فيها اسمه، لانمنعكم الفىء مادامت ايديكم مع ايدينا، لانقاتلكم حتى تبدؤنا; از ورود شما به مساجد براى ذكر خدا و نمازگزارى جلوگيرى نمى كنيم، تا وقتى كه نزد ما هستيد شما را از حقوق بيت المال محروم نمى كنيم، و با شما نمى جنگيم مگر خودتان آغازگر آن باشيد.» بارها آن حضرت با سيره انسان دوستانه و صبر و تحمل با اين جاهلان نابخرد مقابله كرد و هيچ گاه توهين به خود را به عنوان يك جرم تلقى نكرد (و به كلام خود آنحضرت) آزادى آنان را محدود نفرمود و تنها هنگامى به جنگ با آنان رفت كه به قتل و ترور روى آوردند و در اين كار زياده روى نمودند.

اين است مرام و سلوك امام و الگوى ما! تساهل و تسامح در عين استقامت براى اصول او ارزشها و حق و عدالت، كه بى شك اين سيره در هر جامعه اى در هر زمان پياده شود، جامعه اى متمدن و رو به پيشرفت خواهد بود، جامعه اى كه در آن احزاب و رسانه ها و مطبوعات و انجمن ها مى توانند در عين آزادى فكر و بيان، اظهار عقيده كنند و هيچ گاه حقوق اساسى آنان پايمال نمى شود، گرچه نسبت به حقيقت جاهل باشند و حتى در مقابل حق و حقيقت و عادلترين و بهترين حكومت جهان بشريت بايستند.

۳ ـ كثرت گرايى

يكى از شرايط اساسى هر جامعه متمدنى، وجود حداقلى از تكثر و پذيرش تنوع است. فارغ از بحث پلوراليسم Ploralism، شمول گرايى و انحصار گرايى و اين كه معتقد به يك صراط مستقيم يا صراط هاى مستقيم به سمت حق و حقيقت باشيم، به نظر مى رسد در اين كه على(عليه السلام) صراطى مستقيم و الگويى جاودان در پى جويى سعادت و كمال براى بشريت است، شكى نيست! لذا مى توانيم بر اين عقيده باشيم كه على راهى مستقيم و استوار است كه كجى و ناراستى از اين مسير و با علم به صحيح بودن آن، انحراف از صراط مستقيم است. اما در عين حال در سيره آن بزرگمرد، پذيرش ديگر عقايد و افكار، امرى جاافتاده است. و اميرالمؤمنين به خوبى در سيره خود نشان داد كه اشتراكات امت اسلامى تنها در كليات است و هر مسلمان مى تواند با هر عقيده اى زندگى كند و در دايره اى وسيع تر، اقليت هاى مذهبى و پيروان ديگر اديان نيز مى توانند همراه با مسلمانان به زندگى مسالمت آميز پرداخته، از حقوق اساسى برخوردار باشند و حتى با حاكم اسلامى در يك دادگاه محاكمه شوند و يا در ميدان جنگ مى توانند از خليفه مسلمين اميرالمؤمنين درباره توحيد سؤال كنند و آن حضرت نيز جنگ را به اين علت به تعويق مى اندازد!

به طور خلاصه اميرمؤمنان در بعد اجتماعى و فرهنگى با پذيرش اقوام و نژادهاى مختلف و عدم تفاوت ميان آنان و ديگران چه از حيث حقوق مادى و چه از حيث رتبه و شأن اجتماعى، از جنبه دينى، با احترام به اقليت هاى مذهبى و آنگونه كه ذكر كرديم، بحث و گفتگو با آنان، و در بعد سياسى نيز با پذيرش خوارج در جامعه كه ذكر آن در بحث «تساهل و تسامح» آمد، الگويى زيبا و جاودان از تكثر به نمايش گذاشت. در عين حال كه صحنه و عرصه براى كثرت گرايى در آن جامعه قبيله اى و سنتى، آن گونه كه امروز مهياست، نبود و در اين زمينه نيز مى توانيم براى زندگى مسالمت آميز و ايجاد جامعه مدنى مطلوب و متمدن با كثرت گرايى و پذيرش عقايد دينى و اجتماعى و فرهنگى متفاوت، از آن الگوى زنده و جاويدان بهره بريم.

۴ ـ حقوق جامعه

حق و حقوق Right، از حق مالى و دستمزد Salary و مقررات اجتماعى Law متمايز بوده و به معناى سلطه و توانايى و امتيازى است كه به موجب قانون يا قواعد حقوق به شخص يا گروهى داده مى شود. اين مفهوم كه به وسيله عقل، اعتبار و انتزاع مى گردد، كوششى براى ايجاد عدالت است كه از راه برقرارى پيوندهاى چندجانبه ميان خواست ها و تكاليف ايجاد مى گردد.()

به عقيده علماى حقوق، مفهوم حقيقى و واقعى از حقوق بشر، تنها در چند سده گذشته و بعد از مدرنيته مورد توجه قرار گرفته و همانگونه كه امروز عصر حقوق است، دوران گذشته را مى توان تنها عصر تكليف ناميد. در عين حال در مرام و سيره برخى حكام چون اميرالمؤمنين(عليه السلام) با رفتارى مواجه مى شويم كه رنگ و بوى آشكارى از توجه به حقوق جامعه دارد. آن حضرت به صراحت از حقوق خود بر جامعه و جامعه بر خود دم مى زند و در كردار و رفتار خويش نيز بارها به حقوق درماندگان، حقوق بردگان، حقوق اقليت سياسى، حقوق زنان، عدالت ورزى سياسى واجتماعى و اقتصادى و پايبندى به مشورت با ديگران و در يك كلام به حقوق بشر توجه ويژه داشته است. بر همين اساس نيز بسيارى انديشمندان تمايز ميان عصر حق و تكليف را غلط مى پندارند و معتقدند هم دوران سنت، تنها عصر تكليف نبوده و هم دوران مدرن، تنها عصر حق نيست!

اميرالمؤمنين در بعد نظرى، با تبيين حقوق متقابل دولت و جامعه، صراحتاً حقوق جامعه را امنيت در كشور، تأمين وسايل رفاهى و اقتصادى، تعليم و ارشاد جامعه و برقرارى عدالت اجتماعى برمى شمرد و در مقابل، تكليف جامعه نسبت به دولت را مشورت دادن به حاكم (كه البته اين حقى براى جامعه نيز محسوب مى شود) و نيز وفادارى و فرمانبردارى نسبت به حكومت مى داند. نكته مهم آنجاست كه از ديدگاه اميرمؤمنان، آن گونه كه از نامه ۵۳ و خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه استنباط مى شود، حقوق حاكمان بر مردم، امتياز ويژه اى براى آنان نيست، بلكه اختيارات و امتيازاتى براى اداره و اصلاح و هدايت جامعه در مسير ترقى است و اين حقوق، هيچگونه حق شخصى براى حاكمان نمى باشد و مهم تر آن كه اطاعت از امام و حاكم نيز نبايد كوركورانه باشد، بلكه بايد از روى شناخت و آگاهى باشد.() و در توجه ويژه به حقوق بشر در خطبه ۲۷ نهج البلاغه در مذمت هتك حرمت يك زن يهودى چنين مى فرمايد: «شنيده ام كه مهاجمان ـ در شهر انبار ـ به خانه هاى مسلمانان و كسانى كه در پناه اسلام درآمده اند، وارد شده و گردن بند و دستبند و خلخال از دست و پاى زنان ـ يهودى ـ ربوده اند، اكنون اگر مرد مسلمانى از غم چنين حادثه اى بميرد، چه جاى ملامت است كه در ديد من شايسته چنين كارى است.»

آن حضرت معتقد بود كه هيچ كس را نبايد به كارى وادار كرد و حق آزادى كار و نيز اختصاص منافع بيشتر به كار بيشتر توجه مى كرد، به حقوق بازنشستگان و پيران اهتمام داشت و هنگامى كه فردى مسيحى را مشاهده نمود كه گدايى مى كند، برآشفت و ديگران را موظف به رسيدگى به امور چنين افرادى مى دانست. در رسيدگى به حقوق جامعه نيز از انفاق هيچ كوتاهى نمى كرد و آياتى از قرآن مجيد (آيه ۵۵ سوره مائده) كه به انفاق على(عليه السلام) در حال ركوع اشاره دارد و به عنوان ولى مؤمنان معرفى شده يا آيه ۲۷۴ سوره بقره كه اشاره به صدقات اميرالمؤمنين در روز و شب و پنهانى و آشكار شده است.

اميرالمؤمنين در عين حال توجه ويژه اى به كرامت و شرافت ذاتى هر انسان، داشت و هيچ تفاوتى ميان جنس، رنگ، نژاد و موقعيت افراد قائل نمى شد و در جاى جاى نهج البلاغه، كلمات و گفتارى از آن حضرت است مبنى بر اين كه حاكم جامعه اسلامى، هرچند در حقوق، با ديگران برابر است و زياده از ديگران براى خود حقى قائل نيست، اما از نظر تكليف، خود را بيش از ديگران براى خدمت به جامعه و اقامه حق و عدل، مسئول و مكلف مى داند.

در بعد سياسى، دستورات حضرت على(عليه السلام) به واليان و حاكمانش در مناطق مختلف مبتنى بر رعايت حقوق جامعه و رعايت عدل و انصاف بر مردم و نيز توصيه اكيد بر حقوق زندانيان جالب توجه است. و البته برخورد حضرت با خوارج و قرار دادن سه حق اساسى بر آنان، نيز كه ذكرش رفت، در تاريخ بى سابقه است.

آخرين نكته در بررسى اهميت حقوق جامعه در گفتار و سيره على(عليه السلام)، توجه به مردم و جامعه اى است كه آن حضرت با آن روبروست، مردمى كه اغلب جاهل و نادان بوده و از حاكمشان پيروى نمى كردند و بارها در خطبه ۳۴ و ۳۹ و ۷۰ نهج البلاغه آنان را لعن و نفرين مى كند، اما در عين حال (در خطبه ۶۹) مى فرمايد: «به خدا سوگند… مى دانم كه چگونه مى توان شما را اصلاح كرد و از كجى به راستى آورد، اما نمى خواهم با ارتكاب گناه، شما اصلاح شويد و من تباه». و اين گفتار و سيره نشان از عقيده قلبى حضرت به حقوق بشر و حقوق انسان بماهو انسان دارد و الگويى جاودان در اين زمينه است كه با صبغه دينى و انسانى، اثبات كرد كه تعارضى ميان دين و حقوق بشر وجود ندارد. در پايان جالب است سخنى زيبا از آن حضرت درباره اهميت حقوق انسان، ذكر كنيم كه چنين است: «خداوند سبحان، حقوق بندگانش را بر حقوق خود مقدم قرار داده است، پس هركس كه براى اداى حقوق بندگان خدا قيام كند در حقيقت، اين عمل، او را به اداى حقوق الهى مى كشاند».()

۵ ـ عقل گرايى و خردورزى

از پيش نيازها و پيش فرض هاى مهم و ذاتيات اصلىِ جامعه متمدن و مدرن، وجود و بسط عقل گرايى و خردورزى و انديشه محورى در عرصه هاى مختلف زندگى بشر است. البته دور از انصاف است اگر دين اسلام و تعاليم آسمانى و انسانى آن را مبرا از عقل گرايى بدانيم و توجه به خرد و انديشه و علم را در آيات قرآن و روايات نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه معصومين(عليهم السلام) ناديده انگاريم. اميرالمؤمنين نيز بر پايه همين بينش، چه قبل از خلافت و چه هنگام حكومت از عقل و خرد و بسط و گسترش آن در جامعه غافل نبوده و از آنجا كه خود، معدن بزرگ علم و خرد و دانش بود و نداى «سلونى قبل ان تفقدونى» سر مى داد، از محوريت خرد در رفتارها و مناسبات اجتماعى و سياسى و اقتصادى و نظامى حمايت مى كرد.

به طور كلى اگر نخواهيم عقلگرايى را منحصر به عقلِ خود بنياد و نقاد و سكولار دوران مدرن كنيم، بى شك كردار و گفتار على(عليه السلام) الگويى جاويدان از يك حاكم و نخبه سياسى است كه اهميتى فراوان به عقل مى داد. آن حضرت با علم لدنّى و تجربى خويش در عرصه هاى مختلف عرفانى، فلسفى، اخلاقى، فقهى، حقوقى، قضايى، اعتقادى، تفسيرى، ادبى و حتى نجوم و پزشكى و جرم شناسى و جانورشناسى تبحر فراوانى داشت و روايات متعددى از سخنان گهربار آن حضرت در اين زمينه ها كه اصلا در آن تاريخ قابل فهم نبود، موجود است و در كنار آن، عمل عقلانى حضرت به اين موارد نيز چشمگير و قابل توجه است و البته سخنان آن بزرگمرد درباره عقل و علم آن چنان زياد است كه در اين مقال نمى گنجد، آن حضرت معتقد بود كه عقل، «بالاترين، برترين و با ارزش ترين ثروت» است. عقل، «نعمت و فضيلت و زينتى است كه هيچ ثروت و فضيلت و نعمتى به آن نمى رسد» و عقل، «مرجع ناصحى است كه هيچگاه انسان را فريب نمى دهد» و علم نيز «بالاترين شرف و برترى و بزرگترين گنج» است. و اعتقاد نظرى و عملى اميرالمؤمنين به اين مفاهيم والا در جامعه اى شبه جاهل، جاى شگفتى و بررسى فراوان دارد.()

آن الگوى بزرگ به حق نشان داد كه براى زندگى در جهان رو به رشد، معنويت و عقلانيت به تنهايى كافى نيست! بايد دين و عقل در كنار هم و مكمل يكديگر انسان را به سمت رشد و سعادت رهنمون گردند و تأكيد بر اهميت فراوان عقل و علم، دليل بر اين مدعا است كه دين با عقل تناقض ندارد و از آن نيز هيچ ترس و واهمه اى ندارد، وگرنه ترس و واهمه هر مكتب از عقل و عقلانيت و انديشه، نشانه نقص و عيب آن مكتب است كه اسلام و سيره بزرگانى چون على(عليه السلام) اين مسئله را ثابت كرده كه در اسلام از سؤال و انتقاد حتى استقبال هم مى شود و در سيره آنحضرت مواردزيادى مشاهده شده كه از سؤالات و شبهات هرچند ناچيز مسلمانان و پيروان ديگراديان استقبال مى كردند و براى توجه آن حضرت به عقلانيت، دليلى محكم تر از آن كه جنگ را به تعويق مى اندازد تا سؤال و شبهه غيرمسلمانى را پاسخ دهد،نمى باشد.

۶ ـ آزادى

در باب تعريف و ماهيت آزادى، اختلاف نظر فراوان است. اما در بيانى اجمالى مى توان آزادى را نوعى استقلال و خود سامانى در جنبه هاى مختلف حيات بشر برشمرد كه البته بايد همراه با آگاهى باشد (وگرنه آزادى بدون آگاهى و از روى غريزه تبديل به شهوت و مسئله اى حيوانى مى شود) اما آزادى كه هم بعد فردى و هم بعد اجتماعى دارد، در ايجاد و گسترش فرهنگ و جامعه اى آزاد مهم است; چرا كه تنها در پرتو آن، خصائل پاك انسانى و رشد و آگاهى و پيشرفت ممكن مى شود.()

در بازشناسى هر مكتب و ايدئولوژى و انديشه اى، توجه به مسئله آزادى و تعريف خاصى از آن به چشم مى خورد، سيره و گفتار مولى الموحدين على(عليه السلام) نيز از مسئله مستثنا نيست و در بررسى تاريخ صدر اسلام به روشنى توجه و اهميت آن حضرت به آزادى، آشكار مى شود. آن الگوى جاودان در زمانى كه هنوز شرايط فرهنگى و سياسى و اجتماعى، آماده پذيرش آزادى نبود، نمونه اى از آزادى و آزاد منشى و احترام به آزادى را اجرا كرد و هم با گفتار و هم با رفتار خويش، به فرهنگ سازى و ايجاد زيرساخت هاى اجتماعى جهت استفاده از آزادى اقدام نمود و در كنار اعمال آزادى، به ارشاد، تبيين حقايق و تأكيد بر حقوق همگان نيز مى پرداخت.()

اميرالمؤمنين بارها از آزادى و آزادگى انسان دم زده اند و برده و برده دارى را نفى كرده اند، آن حضرت در نامه ۳۱ نهج البلاغه خطاب به فرزندش امام حسن مجتبى(عليه السلام) مى نويسد: «و تكُن عبدُ غيرِكَ وقد جعلكَ اللهُ حُرّاً; هرگز بنده ديگرى نباش چرا كه خداوند تو را آزاد آفريده است.» يا به صراحت فرموده اند: «اى مردم! همانا آدم ابوالبشر هيچ كس را آزاد يا برده نزاييده است و به درستى همه مردم آزاد به دنيا آمده اند».

غير از مسئله آزادى انسان از استثمار و استعمار، به طور كلى امام على(عليه السلام) با سخنانى چون «النّاس كلّهم احراراً» الگويى از آزادى سياسى و اجتماعى در جامعه خويش به يادگار گذاشته است. برخورد آن حضرت با خوارج و اهانت آنان كه كاملا در جامعه اسلامى آزاد بودند، يا آزاد گذاشتن طلحه و زبير براى سفر به عمره در حالى كه حضرت از نقشه آنان باخبر بود يا آزادى كسانى كه از بيعت سرباز زدند، يا كسانى كه از ادامه جنگ صفين جلوگيرى كردند و… كه بعضاً ذكر آن رفت، نشانه هاى بارزى از اهميت آزادى و آزاد منشى آن حضرت است و جلوه هاى بارزى از آزادى عقيده و انديشه آزادى بيان است. آزادى انتقاد از آن حضرت نيز از جمله ويژگى هاى خاص دوران على(عليه السلام) است كه در كمتر حكومتى سابقه دارد، اما آن حضرت در باطن و از صميم قلب، به اين مسئله اعتقاد داشتند و ريا و نفاق و چاپلوسى را نفى كرده و با آن مبارزه مى كردند، در اين رابطه به مالك اشتر نيز مى نويسند: «آن كس را از ميان ديگران انتخاب كن كه سخن تلخ حق را به تو بيشتر بگويد». و به حق سيره و گفتار آن حضرت الگويى از آزادى همه جانبه در عين پايدارى به اصول ارزش هاست كه نياز واقعى جامعه مدنى مطلوب است.

۷ ـ قانون مدارى، شايسته سالارى و ارزش محورى

بى شك جامعه مدنى مطلوب، تنها از دل آزادى و دموكراسى و تساهل و كثرت بيرون نمى آيد! لازمه نظم و انضباط عمومى و تداوم و گسترش فرهنگ و سنت ها، رفتار اجتماعى گرم و سالم و همبستگى و انسجام اجتماعى، وجود حداقلى از قانون مدارى و ارزش محورى است و تمسك به اصول و ارزشها در جزءجزء حيات فردى و اجتماعى انسان مدرن، لازم است. از يك سو قانون مدارى مانع ايجاد اغتشاش و ناهنجارى و موجب نظم عمومى است، از سوى ديگر شايسته سالارى، اهميت فراوانى در زندگى اجتماعى دارد كه چه در گذشته در انتخاب واليان و قضات و فرماندهان جنگى و… و چه امروز در بوروكراسى مدرن، مسئله اى بسيار حائز اهميت است و در نهايت نقش ارزش محورى نيز در انسجام اجتماعى، درونى شدن هنجارها و تربيت فرهنگى صحيح، غير قابل انكار است.

اما در سيره امام اول شيعيان حضرت على(عليه السلام) توجه به اين مسائل به طور بارز و چشمگيرى قابل بررسى و مشاهده است. آن حضرت در موقعيت هاى مختلف، ذره اى از اصول اصيل و خط مستقيم اسلامى كوتاه نيامد كه در چند جنبه به بررسى اين موضوع مى پردازيم.

از جنبه كسب حكومت و قدرت، آن حضرت يكى از استثناترين نمونه هاست كه ذره اى از اصول و ارزشهاى خويش كوتاه نيامد. هيچ گاه با تطميع و تحميق و تهديد سعى نكرد حكومت را به دست گيرد و با اين كه مى توانست با حقه هاى سياسى حكومت را از آن خود كند يا آن را تداوم بخشد، اما هرگز به چنين روشى روى نياورد! در شوراى تعيين خليفه كه عمر بن خطاب انتخاب كرده بود، از روى همين اصل، حكومت را از دست داد و خود حضرت به صراحت مى فرمايد: «لولا التَّقى لكُنتَ أدهى العرب; اگر قيد دين و تقوا در كار نبود، همانا من از همه مردم عرب زيرك تر بودم».() يا آن گونه كه خطبه ۳۳ نهج البلاغه آمده دليل عدم سياست ورزى ها براى پيروزى هايش را چنين برمى شمرد: «آيا شما مرا امر مى كنيد كه در قلمرو زمامدارى خود با ستمكارى پيروز شوم؟ سوگند به خدا! تا هنگامى كه شب و روز پابرجاست چنين كارى نخواهم كرد.»

از ساحتى ديگر على(عليه السلام) در جنگ ها نيز بسيار ارزش محور و اصول گرا بود. هرگز در جنگ هاى سه گانه خويش، تعرض به مال و جان و ناموس طرف مقابل را جايز نمى دانست. بعضاً اسرا و سران سپاه مقابل را (در جنگ جمل) آزاد مى كرد. در جنگ صفين عليرغم عمل لشكر معاويه، آب را بر آنان نبست. توهين و فحاشى به طرف مقابل را جايز نمى شمرد و تا آنجا در اين زمينه اصول اساسى انسانى و اسلامى را مراعات مى فرمود كه حتى وفاى عهد در برابر دشمنان را جزو واجبات الهى بر مى شمرد و در همين زمينه در نامه ۵۳ نهج البلاغه آمده است كه آن حضرت به مالك اشتر فرمود: «اگر ميان تو و دشمنت، پيمانى منعقد گرديد يا دشمن را در پناه خود، امان دادى به عهد خويش وفادار باش… و جان خود را سپر پيمان خويش گردان!»

در مورد شايسته سالارى، آن بزرگمرد، هرگز حكومت و حكمفرمانى طلحه و زبير و معاويه را نمى پذيرفت و اصولا در فلسفه سياسى آن حضرت، «تنها كسى كه بيشترين كفايت را دارد، مستحق ولايت است» و به حق معتقد بود كه «آفت كارها، ناتوانى كاركنان است»() لذا در فلسفه سياسى او در عين تساهل و تسامح و تكثرگرايى، وجود چنين آفت هايى غير پذيرفتنى بود; چرا كه موجب ضربه به جامعه، اسلام و عدم رشد و كمال مى شود. يكى از موارد شايان ذكر در اين مورد، حكومت مصر است كه با آن كه محمد بن ابى بكر از ياران صديق آن حضرت و حتى همانند يكى از فرزندان ايشان تلقى مى شد، اما به علل كاستى هاى او در حكومتدارى مصر (يا هر علتى كه ما نمى دانيم)، اميرالمؤمنين، مالك اشتر را به جاى وى منصوب نمود و همين مسئله باعث آزردگى خاطر محمد بن ابى بكر شد، اما در مرام على(عليه السلام) اصول و ارزشها و شايسته سالارى بسيار مهم تر از نارضايتى و ناراحتى نزديكان و خويشان است.

در مبحث قانون محورى نيز على(عليه السلام) بدون توجه به عواطف انسانى و خويشاوندى و منافع زودگذر دنيوى، بارزترين نمونه ها را به اجرا گذاشت و به حق پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نيك فرمودند كه على در اجراى حق بسيار سخت و خشن است. آنجا كه شاعر مداح خويش «نجاشى» را به علت شرابخوارى در ماه رمضان دو مرتبه حد زد يا آن زمان كه بر دست برادرش عقيل، آهن گداخته گذاشت، برخوردهايش با فرزندان و خويشان يا حد جارى كردن خود آن حضرت بر وليد بن عقبه، حاكم كوفه كه شرابخوارى كرده بود، نمونه هاى بارزى از قانون محورى و تمسك به اصول در سيره اميرالمؤمنين است.

بى هيچ شكى مى توانيم ادعا كنيم اگر امروز نيز على(عليه السلام) عهده دار حكومت جامعه اسلامى بود، گامى از شايسته سالارى، قانون مدارى و ارزش محورى كوتاه نمى آمد و با تمسك به اين اصول در عين تساهل، كثرت گرايى و آزادى، جامعه اى و دولتى متمدن و رو به پيشرفت و تكامل را بنيان مى گذاشت.

۸ ـ عدالت و برابرى

يكى از جنبه هاى دائمى و مثبت نيازهاى بشرى، عدالت و برابرى است كه در راه دستيابى به اين هدف، بسيارى از نهضت ها، انقلاب ها، جنبش ها و ايدئولوژى ها و حتى اديان مختلف شكل گرفته اند و در دستيابى به آن مجاهده و كوشش كرده اند. دو مفهوم عدالت و برابرى از مفاهيم هنجارى و متناقض نما هستند كه همچون مقوله هايى مثل آزادى و حق، تعريف مشخص و واحدى ندارند و اصولا عدالت را نيز از برابر جداگانه مورد بررسى قرار مى دهند از آنجا كه در بسيارى از حيطه ها، نابرابرى عين عدالت است. اما در اين مقاله تلقى از برابرى، برابرى اقتصادى و سياسى و اجتماعى است كه به طور حداقلى نياز حيات بشرى است و همراه با عدالت مورد توجه قرار گرفته است.

در تعاريفى كه از عدالت شده، آنچه بيشتر به چشم مى خورد، مقوله اى از جنس نظم و تناسب و انطباق با وضع موجود است كه تعبير هرچيز را جاى خود قرار دادن براى آن به كار مى رود. در تعبير ارسطو، عدالت «برابرى براى برابرها و نابرابرى براى نابرابرها» تلقى شده بود كه به نظر مى رسد خود اين تعريف، عين بى عدالتى است. بعد از او عده اى از انديشمندان، عدالت را در تساوى با برابرى و انصاف قرار داده اند. اما در انديشه مدرن با تأكيد بر عدالت فردى، بيشتر توجه به ضعيفان و بى طرفى دولت شده است كه اين اعتقاد وجود داد كه در سايه دولت ليبراليستى و آزاد، عدالت ايجاد مى شود. «جان رالز» كه فلسفه عدالت جديد را بنيان نهاده، بر توافق و تعامل آزادى و برابرى تأكيد دارد و عدالت را به مثابه انصاف و حاصل همكارى عقلانى براى تأمين منافع متقابل مى داند. اين ديدگاه معتقد است اقدامات دولت براى رضايت اعضاى جامعه كه در عصر جديد رواج يافته است، نبايد بنا را بر نابرابرى مردم و به طور خاص نابرابرى آنها در آزادى بگذارد. بر اين اساس دو پيش فرض اساسى رالز، اين مسئله است كه مردم، كانون هاى منفرد، آزاد و برابر هستند و جامعه نيز در رابطه افراد با يكديگر با ديدگاه پيشبرد خير فردى آنها عمل مى كند. از اين منظر اصول شكل دهنده به يك جامعه بايد الزامات حقوقىِ فراگير بودن، كلى بودن و عمومى بودن را برآورده سازد تا ماهيت آزاد و برابر انسانها تأمين شود. و به طور كلى نابرابرى، تنها زمانى مجاز است كه نفع مطلقى براى كسانى داشته باشد كه در ساخت نابرابر بى چيزترين ها هستند.() كه البته با اين تبيين، شائبه تقليل گرايى از عدالت نيز به وجود مى آيد. در انديشه ماركسيستى نيز عدالت، با برابرى كامل همگان معنا شده كه تا حدى غيرواقع بينانه غير قابل دسترس به نظر مى رسد. اما در انديشه اسلامى و خصوصاً بينش اميرالمؤمنين، عدالت همراه با دريافتى صحيح از حقوق و تكاليف مردم و ايجاد مكانيسم هاى روشن به منظور عدم تعدى به اين حقوق تعريف مى شود.() پس عدالت مسئله اى اساسى است كه مردم و حكومت بايد در پى آن باشند و چه زيبا على(عليه السلام) عدالت را در ۴ بعد مورد بررسى قرار مى دهد و معتقد است كه اين مفهوم سترگ بر چهار جنبه متكى است: بر فهمى ژرف نگرنده و عميق، بر دانشى كه در پى حقيقت است، بر نيكو داورى كردن و نيز در استوار بودن در صبر و بردبارى.() و آن امامِ عدل و انصاف معتقد است بدون فهم عميق از مسائل موجود و نيز بدون دانش و علمى كه در پى حق و كشف حقيقت باشد و همچنين بدون داورى و قضاوت صحيح، عدالت اجرا نخواهد شد و البته عدالت، چون بعضاً تلخ و گزنده است بايد در اجراى آن صبر و بردبارى نيز داشت.

اهتمام اميرمؤمنان(عليه السلام) بر عدالت آن چنان زياد است و گفتار و عمل آن بزرگوار سرشار از جاذبه هاى عدل و انصاف است كه او را حتى «شهيد عدالت» خوانده اند. و تا آنجا اين مسئله براى او حائز اهميت بود كه استوارى پايه حكومتش را عدالت مى دانست و در تنظيم مناسبات قدرت، جايگاه مهمى براى آن قائل بود و به حق معتقد بود: «الملك يبقى مع الكفر و لايبقى مع الظلم». سلوك على(عليه السلام) در پايبندى به عدل و برابرى، نه تنها مقتضاى عدالت، بلكه الگويى حداكثرى از آن است كه در جهان، بى سابقه است. نكته مهم در بررسى اين جنبه از بينش سياسى آن حضرت آن است كه عدالت را نه از طريق محدود كردن مردم و بسته كردن فضاى سياسى و با انديشه تماميت خواه و انسدادى ـ همچون حكومت هاى كمونيستى ـ بلكه با تعميق و تزريق آگاهى انتقادى و مشاركت و نظارتت مردم و تأثير گذارى آنان در ساخت قدرت به مثابه يك حق عمومى دنبال مى كند.() و به خوبى اثبات كرد كه عدالت را مى توان و بايد در عين آزادى و تكثر و تساهل بارز و ظاهر كرد وگرنه دوام و پايدارى ندارد.

اما بررسى عدالت در گفتار و عمل آن امامِ عدالت، خود نياز به پژوهش هاى جداگانه تاريخى دارد كه در اين مختصر نمى گنجد و به حق نيز نه ما و نه هيچ محقق معمولى نمى تواند حق مطلب را درباره اين مصداق بزرگ آيات عدل قرآنى و الگوى عدل و انصاف الهى آن گونه كه بايسته و شايسته است، ادا كند. على(عليه السلام) به حق الگويى كامل از عدالت است، در كيفر و پاداش، در تقسيم بيت المال، در تقسيم امكانات و حقوق و مزايا، در اخذ ماليات، در سپردن مسئوليت ها به افراد، در قانونگذارى، در حكم و قضاوت و دادرسى، در ميدان جنگ، در عدم تفاوت و تمايز ميان نژادها و اقليت هاى دينى و قومى، در برخورد با نزديكان و خويشان و فرزندانش و در يك كلام در جنبه هاى مختلف سياسى، اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى، عدالت و انصاف را مورد توجه قرار مى داد و همانند خورشيدى تابناك از عدالت خواهى، عدالت پذيرى و عدالت گسترى بود كه نورش نه در دوران حكومت و عمر گهربارش كه امروز نيز چشمان هر فرد و گروه و انديشه اى كه بينا باشد، را روشن مى كند.

با بررسى گفتار و عمل على(عليه السلام) به اين نتيجه مى رسيم كه از مهم ترين دلايل پذيرش حكومت از سوى آن حضرت نيز، اجراى عدالت، احقاق حق و ابطال باطل بوده است و او قصد داشت آن چه از مفاهيم انسانى و الهى در باب عدالت و انصاف عقيده دارد، در ميدان عمل نيز به منصه ظهور برساند; بر اين اساس به عنوان يك حاكم عادل از اولين روز حكومت در تقسيم بيت المال و آگاهى بخشى به سيره و روشش و نيز تا آخرين روز و برخورد با قاتلش، عادلانه عمل نمود.

در زمينه انتخاب كارگزاران حكومتى، اميرمؤمنان(عليه السلام) تأكيد ويژه اى بر رعايت عدل و انصاف در گزينش نيروها و در يك كلام اهتمام به تخصص گرايى داشت و بر همين اساس، تمامى استانداران و واليان قبلى را بركنار كرد و براى افراد جديد، نيز ناظر مى گذاشت تا در صورت ذره اى خلاف و كجى از عدالت و حق، بركنار شوند. به حق آن حضرت تنها فردى را مستحق ولايت مى دانست كه بيشترين كفايت را داشته باشد و در اين زمينه عدالت و انصاف آن حضرت، به خوبى قابل مشاهده است و البته هر حاكمى را انتخاب مى فرمود، بر لزوم عدالت ورزى وى نيز تأكيد مى كرد.

در زمينه مسائل اقتصادى و تقسيم عادل